فجر المستشار القانوني سعود الرمان مفاجأة من العيار الثقيل حول كواليس بيان النادي الأهلي الأخير، مؤكداً أن الإدارة اختارت طريقاً مغايراً تماماً لتصريحات مدرب الفريق ولاعبيه التي طالت نزاهة المنافسة الرياضية في الجولات الماضية.
اضافة اعلانوأوضح الرمان، في تصريحات خاصة لصحيفة عكاظ السعودية، أن بيان “الراقي” لم يتبنَّ لغة التصعيد أو الاتهامات المباشرة، بل اكتفى بطلب قانوني رصين لمراجعة تسجيلات تقنية الـVAR، في خطوة تعكس ذكاءً إدارياً كبيراً.
وأشار المستشار القانوني إلى أن هذا الموقف الرسمي يضع المدرب واللاعبين في مأزق، حيث يظهر تبايناً واضحاً بين انفعالات الأفراد وحكمة المؤسسة، مما يضعف من قوة الادعاءات التي أُثيرت إعلامياً ضد المنظومة التحكيمية.
«ركلتي جزاء واضحة لم تحتسب، وعندما تحدثنا مع الحكم قال ركزوا على دوري آسيا كيف يمكن أن يقول ذلك؟، قرارات واضحة لكن الحكم ذهنه في مكان آخر، وهو يعرف من نلاحق.»
وشدد الرمان على أن غياب الدعم المؤسسي لتلك التصريحات يفتح باب التساؤلات حول دقتها، معتبراً أن ابتعاد الإدارة عن تأييد “نغمة المؤامرة” يقلل بشكل مباشر من زخم الاتهامات وتأثيرها على الرأي العام الرياضي.
وأضاف الخبير القانوني أن الموقف الرسمي للنادي يعد المرجع الأساسي في أي نزاع، وأن تباين الطرح بين البيان واللقاءات التلفزيونية يُعيد ترتيب المشهد القانوني، ويحمي النادي من عقوبات انضباطية قد تطال المنتمين له.
ويرى الرمان أن نهج الأهلي المتزن يهدف لامتصاص غضب الجماهير مع الحفاظ على شعرة معاوية مع اتحاد القدم، مفضلاً سلوك الطرق القانونية الهادئة بدلاً من الانجراف خلف تصريحات قد تضر بمصالح النادي مستقبلاً.
وأكد في ختام حديثه أن قوة القضية تكمن في الأدلة والوثائق لا في البيانات العاطفية، مشيراً إلى أن طلب التسجيلات هو إجراء احترافي يضمن حق النادي دون الدخول في صراعات قد تُفهم على أنها تشكيك في الذمم.
مستقبل التصريحات النارية وتبعاتها القانونية
أكد سعود الرمان أن المدرب واللاعبين قد يجدون أنفسهم وحيدين في مواجهة لجنة الانضباط، حيث إن عدم تبني النادي لحديثهم يرفع عنهم الحماية القانونية، ويجعل من تصريحاتهم مجرد آراء شخصية يتحملون مسؤوليتها الكاملة أمام القانون الرياضي.
