شهدت الأزمة التي يواجهها اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، والمتعلقة باتهامه في قضية اغتصاب، تطورات مفاجئة وسريعة.
اضافة اعلانوطالب الادعاء العام في فرنسا بموجب قرار نهائي صدر في 1 أغسطس الجاري، بإحالة أشرف حكيمي (26 عاما) إلى المحكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب.
وتعود وقائع قضية اتهام حكيمي في اغتصاب شابة قرب منزله في باريس، إلى ليلة السبت 25 فبراير 2023 عشية مباراة "الكلاسيكو" بين مارسيليا وباريس سان جيرمان والتي غاب عنها اللاعب المغربي.
وفي تطور مثير متعلق بالقضية، كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن رسائل خاصة جرى تبادلها بين المشتكية وصديقتها، تلقي بظلال من الشك حول نوايا المشتكية وتعزز من موقف اللاعب.
هذه الرسائل، التي تم اكتشافها ضمن تحقيقات الشرطة، تشير إلى نية مسبقة وإشارات غير متسقة مع الرواية الرسمية التي أدلت بها المُشتكية سابقا.
المحققون عثروا على رسائل نصية في هاتف المُشتكية، التي استخدمت الصحيفة اسما مستعارا لها هو "أميلي"، وجهتها إلى صديقتها "نادية".
وفي إحدى الرسائل كتبت "أميلي": "أنا ذاهبة إليه"، لترد عليها "نادية" قائلة: "سوف نذهب ونجرده".
كما استخدمت المُشتكية عبارات تشير إلى سلوك عدائي أو متمرد، ما يعزز فرضية وجود نية مبيتة وراء اللقاء مع اللاعب.
وتكشف الرسائل عن أن "أميلي" كانت في انتظار حكيمي أمام منزله في الساعة 1:09 صباحا، وهو ما يعارض ما ورد في روايتها الأصلية.
صديقتها "نادية" واصلت توجيهها خلال تلك اللحظات برسائل توحي بتخطيط مُسبق، منها: "هو سينزل، لكنه لن يعطيك الأكواد"، في إشارة ربما إلى نية الحصول على شيء منه، أو الوصول إلى هدف معين بطريقة غير بريئة.
وضمن شهادتها، أقرت "أميلي" بأنها لم تظهر بشكل واضح رغبتها في التوقف عن إقامة علاقة مع حكيمي، حيث إن تقرير الخبير النفسي أفاد بأنها كانت "في مواجهة مع رغبة الآخر"، وأن اللاعب "لم يكن من المرجح أن يدرك الصراع الداخلي الذي كانت تمر به".
وطبقا لتقرير "ليكيب"، فإن هذا التقييم أضاف مزيدا من التعقيد إلى ملف القضية، وطرح تساؤلات حول مصداقية الاتهامات.
ورغم هذه المستجدات، لم يغلق الملف بعد، إذ إن النيابة العامة في "نانتير" طلبت إحالة حكيمي إلى المحكمة الجنائية، معتبرة أن عناصر التحقيق كافية للمحاكمة.
في المقابل، وصفت محامية اللاعب، فاني كولين، هذا القرار بـ"غير المنطقي"، مؤكدة أن تقييمات المُشتكية النفسية كشفت عن تناقضات جوهرية، مما يضعف من مصداقية الملف ويثير تساؤلات جدية حول دوافع الشكوى.
يذكر أنه حال إدانة أشرف حكيمي في هذه القضية، فإنه يواجه عقوبة سجن قد تصل لنحو 15 عاما.