القضاء الإداري يقضي بعودة مجلس مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

ملاعب - وكالات 

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما، يوم الأحد، بإلغاء قرار وزير الرياضة المصري، باستبعاد مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك واستبعاد مجلس الإدارة المنتخب سابقا.

اضافة اعلان
وقال مرتضى منصور عبر صفحته الموثقة على فيسبوك: ”مجلس الدولة يلغي قرار وزير الشباب والرياضة ويعيد المستشار مرتضي منصور ومجلسه اليوم إلى النادى، وبيان هام من المستشار مرتضى منصور خلال ساعه على صفحته الرسمية“.

وعلق أحمد مرتضى منصور، نجل الأخير وعضو المجلس السابق، عبر حسابه على ”تويتر“ على الحكم، قائلا: ”مبروك نادي الزمالك مبروك مرتضى منصور شكراً لقضاء مصر العادل“.

ويدير مجلس الزمالك حليا لجنة معينة بقيادة حسين لبيب، وتضم اللجنة إلى جانبه كلا من محمد الإتربي نائبا للرئيس، وطارق جبريل كمدير مالي، وحسين السمري كمدير تنفيذي، لنادي وعاطف النمر كمدير للنشاط الرياضي.

وكانت الدعوى طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك. واختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت في بيان سابق لها، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً.

وأقام مرتضى منصور بعد ذلك طعناً على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا والتي أصدرت دائرة فحص الطعون الأولى بها، حكما في 15 مارس الماضي برفض الطعن وتأييد سريان الحكم والقرار، غير أن كل ذلك كان مرتبطاً بالشق العاجل في الدعوى، حيث كان الشق الموضوعي فيها منظور أمام محكمة القضاء الإداري.

وأصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الشق الموضوعي من الدعوى تضمن توصية بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص 3 مواد من قانون الرياضة واللائحة المالية للأندية الرياضية، أبرزها المادة الأولى من قانون الرياضة، فيما تضمنته من حكم موضوعي يمنح وزارة الشباب والرياضة ”الجهة الإدارية المركزية“ سلطة وضع الجزاءات المترتبة على مخالفة اللائحة المالية للأندية الرياضية.