رد فعل نادي الاتحاد السعودي بعد منعه من التسجيل وإيقاف عبدالرزاق حمدالله

ملاعب - وكالات

قرر نادي الاتحاد السعودي الاستئناف على القرارات التي أصدرتها لجنة الانضباط والأخلاق بشأن ”قضية التسجيلات“، والتي أسفرت عن إيقاف المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب الفريق، وإيقاف القيد للعميد للفترة الشتوية.

وكشف الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، عبر حسابه على تويتر، يوم الثلاثاء، أنه ”من المنتظر أن يتجه نادي الاتحاد للاستئناف لدى مركز التحكيم على خلفية القرارات التي صدرت ضد النادي واللاعب عبدالرزاق حمدالله وحامد البلوي ومشعل السعيد من لجنة الاحتراف“.

وأعلنت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء الثلاثاء، عن قرارها بشأن شكوى نادي النصر على نادي الاتحاد ولاعبه المغربي عبدالرزاق حمدالله.

اضافة اعلان
 

وكان النصر برئاسة مسلي آل معمر، قد رفع قضية على نادي الاتحاد وحمدلله، تتعلق بعدم مشروعية تفاوض اللاعب المغربي مع الاتحاد، فيما عرف بـ“قضية التسجيلات“.

وقررت لجنة الاحتراف إيقاف عبدالرزاق حمدالله لمدة 4 أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار (2 أغسطس)، وفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.

كما قررت إيقاف حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد لمدة 6 أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار (2 أغسطس)، وفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.

أما مشعل السعيد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فقد تقرر إيقافه لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار.

كما قررت لجنة الاحتراف حرمان نادي الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد لفترة تسجيل واحدة اعتبارا من فترة التسجيل التالية، وفرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال.

وأوضحت اللجنة أن القرارات الصادرة بحق نادي الاتحاد في الثاني من أغسطس 2022 قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

وسيغيب عبدالرزاق حمدالله بذلك عن 9 جولات فقط من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، وسيُشارك فيما تبقى من جولات المسابقة وبطولتي كأس الملك والسوبر.

قضية التسجيلات

ونشبت أزمة في الساحة الرياضية السعودية بين النصر والاتحاد بعد انتقال الهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله إلى ”العميد“ في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

البداية كان من عند نادي النصر والذي أعلن فسخ تعاقده مع حمد الله في بيان رسمي نشر عبر المنصات الإعلامية للعالمي ”بسبب قانوني مشروع وحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم“.

تقارير صحفية سعودية، كشفت أن السبب في فسخ عقد حمدالله يعود إلى مشاكل افتعلها ومنها ادعاء اللاعب للإصابة ورفضه الجلوس على مقاعد البدلاء.
أزمة الدولي المغربي مع النصر لم تنته بعد رحيله، إنما بعد إعلان نادي الاتحاد التعاقد مع حمدالله في صفقة انتقال حر، الأمر الذي أدى إلى اتهام إدارة النصر مسؤولي اتحاد جدة بتحريض اللاعب على الرحيل.
إدارة النصر خلال شكواها ضد حمدالله طالبت بالحصول على 9.5 مليون يورو المتبقي من قيمة عقد اللاعب، بجانب تعويض مالي قدره 5.5 مليون يورو، في المقابل طالب حمد الله بقيمة عقده عن الموسم الماضي والمقدر بـ9 ملايين يورو