ملاعب - نقلت نتائج منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 ملف الجهاز الفني للفراعنة إلى ساحات القضاء، بعدما حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 22 فبراير المقبل لنظر دعوى قضائية تطالب بإقالة المدير الفني حسام حسن وجهازه المعاون، إلى جانب حل الاتحاد المصري لكرة القدم.
وأقام الدعوى محاميًا بالنقض والدستورية العليا، طالب فيها كذلك بإقالة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، على خلفية ما وصفه بتراجع نتائج المنتخب وسوء الإدارة داخل منظومة كرة القدم، عقب الخسارة أمام السنغال في الدور نصف النهائي، ثم السقوط أمام نيجيريا بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث.
وأشارت الدعوى إلى أن كرة القدم تمثل أحد أبرز مصادر الفخر للمصريين، على اعتبار أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعًا واضحًا في النتائج، إلى جانب غياب المحاسبة داخل اتحاد الكرة، رغم الدعم المالي الذي توفره الدولة المصرية للمنظومة الرياضية.
واستعرضت الدعوى قرار الاتحاد المصري لكرة القدم الصادر في فبراير 2024 بتعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب، وجاء فيها أن القرار جاء استجابة لرغبة جماهيرية واسعة، إلا أن النتائج لم تشهد التحسن المأمول، واستمرت الإخفاقات القارية، وفق ما ورد في نص الدعوى.
وانتقدت الدعوى الكلفة المالية للجهاز الفني للمنتخب، وجاء فيها أن المدير الفني يتقاضى راتبًا شهريًا مرتفعًا، إلى جانب رواتب الجهاز المعاون وتكاليف المعسكرات والمباريات الدولية، دون تحقيق نتائج تتناسب مع هذه المصروفات، وهو ما يعتبر إهدارًا للمال العام.
وربطت الدعوى بين الإخفاقات الكروية الأخيرة وبين وجود لاعبين محترفين على أعلى مستوى عالمي داخل صفوف المنتخب، وأن استمرار النتائج السلبية يثير تساؤلات حول كفاءة الإدارة الفنية، خاصة في ظل نجاح منتخبات مصرية أخرى في ألعاب مختلفة.
واختتمت الدعوى مطالبها بطلب حل الاتحاد المصري لكرة القدم، وإقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر، وإقالة وزير الشباب والرياضة، على أن تنظر المحكمة أولى جلساتها في 22 فبراير المقبل للفصل في الدعوى وما تضمنته من مطالب.
