ملاعب - كشفت تقارير إعلامية عن تطورات جديدة في ملف أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بين منتخبي المغرب والسنغال عن مواقف حاسمة على المستويين القاري والدولي، في ظل استمرار التحقيقات دون صدور قرار نهائي حتى الآن.
ذكر الإعلامي السنغالي Mamadou NDIAYE على إكس أنه أكدت مصادر مطلعة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم حسم موقفه بشكل واضح، مشددًا على عدم وجود أي نية لفرض عقوبات دولية على المنتخب السنغالي، مهما كانت مخرجات التحقيق الجاري.
وأوضحت أن أي عقوبات محتملة، في حال صدورها، ستبقى ضمن الإطار القاري وتحت مظلة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فقط، دون أن تؤثر على مشاركة “أسود التيرانغا” في نهائيات كأس العالم المقبلة.
وفي السياق ذاته، عقد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي، ضم جميع الأطراف المعنية بتداعيات المباراة النهائية التي أقيمت في 18 يناير (كانون الثاني)، والتي حسمها المنتخب السنغالي بهدف دون رد ليتوج باللقب القاري، حيث جاء الاجتماع في إطار استكمال التحقيق في عدد من الوقائع المثيرة للجدل التي رافقت اللقاء وأعقبته.
وتتركز الملفات التي تخضع للدراسة حاليًا حول ادعاءات تشير إلى قيام المدير الفني للمنتخب السنغالي بالإشارة إلى لاعبيه بمغادرة أرض الملعب في إحدى فترات المباراة، إضافة إلى الجدل الواسع الذي أثير بشأن حارس المرمى إدوارد ميندي، وتحديدًا ما عُرف إعلاميًا بـ”واقعة المنشفة”.
وبحسب المعطيات المتداولة داخل أروقة اللجنة التأديبية، فإن ما يصل إلى خمسة لاعبين من المنتخب السنغالي، من بينهم ميندي، قد يكونون عرضة لعقوبات محتملة، إلى جانب دراسة مسؤوليات شخصيات أخرى من الجهازين الفني والإداري، سواء داخل المنطقة الفنية أو خارجها، ومن الطرفين المغربي والسنغالي.
ورغم اتساع دائرة التحقيق وتشعب القضايا المطروحة، لم يصدر حتى الآن أي حكم رسمي من الاتحاد الأفريقي، في وقت يترقب فيه الشارع الرياضي في أفريقيا قرارًا قد يحمل تبعات مهمة على مستقبل بعض الأسماء، دون أن يمس، وفق تأكيدات دولية، مسار المنتخب السنغالي على الساحة العالمية.
