ملاعب - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن نادي ريال مدريد بطلب رسمي تقدم لإدراج تصريحات سابقة لخوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، ضمن ملف القضية المتعلقة بمدفوعات برشلونة إلى نائب رئيس لجنة الحكام السابق إنريكي نيغريرا.
نقل حساب Madrid Zone على إكس عن الإعلامي رامون ألفاريز أن "الملكي" اتخذ خطوة مهمة تهدف إلى دعم موقفه قانونياً وتسليط الضوء على ما يعتبره تناقضاً واضحاً في الرواية المقدمة من الجانب الكتالوني.
وطلب ريال مدريد إرفاق خبر صحافي نشرته صحيفة ماركا بتاريخ 30 سبتمبر (آيلول) 2009 كوثيقة رقم 1 في ملف الإجراءات، ويتضمن تصريحات علنية أدلى بها خوان لابورتا حول تعاقد ريال مدريد آنذاك مع حكم سابق.
وقال لابورتا في تلك التصريحات إنه يحترم ما يقوم به ريال مدريد، مؤكداً أن نادي برشلونة يحترم مؤسسة التحكيم وأن الحكام يؤدون عملهم بشكل جيد، مضيفاً أن برشلونة لن يقدم على أي تعاقد من هذا النوع وأنه لا يعرف هذا السوق.
ويرى ريال مدريد أن هذه التصريحات تتعارض بشكل مباشر مع ادعاء برشلونة الحالي بأنه تعاقد بشفافية كاملة مع إنريكي نيغريرا وابنه للحصول على خدمات استشارية تحكيمية وصفها النادي في حينه بأنها ذات قيمة وفائدة كبيرة. ويؤكد النادي الملكي أن موقف لابورتا العلني في 2009 يعكس رفضاً واضحاً لفكرة التعاقد مع شخصيات مرتبطة بالتحكيم، ما يثير الشكوك حول طبيعة العلاقات التي كُشف عنها لاحقاً.
وفي السياق ذاته، نقل الصحافي خوسيه فيليكس دياز أن ريال مدريد طالب أيضاً بتدقيق شامل في حسابات وفواتير نادي برشلونة خلال الفترة الممتدة من عام 2010 حتى 2018، في إطار تتبع مسار المدفوعات التي جرت إلى كيانات مرتبطة بنيغريرا، سواء بشكل مباشر أو عبر شركات أخرى.
وتشير وثائق الادعاء العام الإسباني إلى وجود فواتير مثيرة للجدل ضمن تلك المدفوعات، من بينها مبالغ كبيرة مقابل خدمات وُصفت بتسجيل مباريات بطولات كبرى مثل كأس العالم أو بطولة أمم أوروبا، في تواريخ سبقت انطلاق تلك البطولات أو تزامنت مع بداياتها، ما يطرح تساؤلات حول إمكانية تنفيذ هذه الخدمات فعلياً في تلك الفترات، كما تضمنت الفواتير بنوداً أخرى غير واضحة، مثل هدايا أو خدمات تعليمية وأعمال ترميم، عبر شركات مسجلة باسم نجل نيغريرا أو شخصيات إدارية سابقة في برشلونة.
ويشدد ريال مدريد في مذكرته على أن الأدلة المتراكمة تشير إلى أن المدفوعات التي قام بها برشلونة لكيانات مرتبطة بإنريكي نيغريرا، خلال فترة شغله منصب نائب رئيس لجنة الحكام التقنية في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اتسمت بالغموض ولا تتطابق مع وجود خدمات حقيقية يمكن التحقق منها. ويعتبر النادي الملكي أن هذا السياق يعزز الشكوك حول طبيعة تلك العلاقات ويستدعي فحصاً دقيقاً من الجهات القضائية المختصة.
