ملاعب - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف القيد لنادي الزمالك لمدة ثلاث فترات تسجيل، في قرار صدر بتاريخ 14 يناير (كانون الثاني). الجاري.
ذكر موقع فيلغول أن الإيقاف الجديد جاء لقضية غامضة، حيث لم يكشف "فيفا" رسميًا عن تفاصيل القضية التي تسببت في العقوبة الجديدة.
ويُعد هذا الإيقاف هو التاسع في سجل العقوبات المفروضة على الزمالك وفقًا لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث تنوعت العقوبات بين قضايا مشروطة بالسداد وأخرى تضمنت إيقاف القيد لثلاث فترات كاملة، في مؤشر واضح على تعقّد الملفات المالية للنادي.
وتعرض الزمالك لأربع عقوبات مشروطة برفع الإيقاف فور سداد المستحقات، إلى جانب خمس عقوبات أخرى تضمنت الإيقاف لثلاث فترات قيد، ما يعكس حجم الالتزامات المالية المتأخرة على النادي خلال السنوات الماضية.
وأصدر الاتحاد الدولي ثلاث عقوبات بحق الزمالك يوم 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، بسبب عدم سداد مستحقات مساعدي المدرب البرتغالي السابق جوزيه غوميز، والتي تراوحت قيمتها بين 60 و70 ألف دولار، إضافة إلى الفوائد المستحقة، فضلًا عن عدم الالتزام بسداد الأقساط المتأخرة للمدرب نفسه.
وفي الشهر نفسه، فرض فيفا عقوبة جديدة على الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة للمدرب السويسري السابق كريستيان غروس، والتي بلغت قيمتها نحو 133 ألف دولار، لتتواصل الأزمات المرتبطة بالجهاز الفني السابق للفريق.
وكشف مصدر سابق داخل نادي الزمالك أن العقوبة السادسة جاءت نتيجة شكوى اللاعب فرجاني ساسي، بسبب مستحقات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 505 آلاف دولار.
أما القضية السابعة فارتبطت بصفقة اللاعب شيكو بانزا، بعد عدم سداد الزمالك مبلغ 200 ألف يورو، قيمة القسط الأول لنادي أشتريلا أمادورا البرتغالي.
وأضيفت إلى سلسلة العقوبات القضية الثامنة، والتي جاءت نتيجة عدم سداد قسط مالي لنادي شارلروا البلجيكي، بقيمة 170 ألف يورو، ما أدى إلى فرض عقوبة جديدة ضمن سجل القيد الموقوف.
وتضع هذه العقوبات المتتالية إدارة الزمالك أمام ضغوط كبيرة، في ظل الحاجة الملحّة لإغلاق الملفات المالية العالقة، لتفادي استمرار إيقاف القيد وتأثيره المباشر على استقرار الفريق وخططه الفنية خلال الفترات المقبلة.
