تعيش الأوساط الرياضية في دوري روشن السعودي أحداثاً مثيرة تتجاوز حدود المستطيل الأخضر، حيث تلعب التصريحات والمواقف الإدارية دوراً بارزاً في رسم ملامح المنافسة، وهو ما يضع الأجهزة الفنية، وفي مقدمتها المدرب البرتغالي، خورخي جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، تحت مجهر اللجان الانضباطية.
اضافة اعلانوتعد المؤتمرات الصحفية جزءاً أصيلاً من الالتزامات المهنية التي تفرضها لوائح المسابقات على المدربين، إذ تُشكل جسراً للتواصل مع الجماهير ووسائل الإعلام، وأي إخلال بهذا البند يُعرض المخالفين لعقوبات مالية وإدارية صارمة لضمان سير المنظومة باحترافية وشفافية.
وفي ظل التوترات التي صاحبت فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، اتخذ المدرب البرتغالي موقفاً تصعيدياً عبر مقاطعة الظهور الإعلامي في عدة مناسبات متتالية، في خطوة فُسرت على أنها تضامن مع نجم فريقه الأول، مما دفع الجهات المسؤولة لاتخاذ قرارات حازمة ورادعة بحقه.
عقوبة مالية على جيسوس بسبب غيابه عن المؤتمر الصحفي
أثار البرتغالي خورخي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، جدلاً واسعاً عقب مقاطعته للمؤتمرات الصحفية بعد مباراة فريقه أمام الرياض ضمن الجولة الـ 20، وقبل وبعد مواجهة الاتحاد في الجولة الـ 21.
وفُسرت هذه الخطوة على أنها تضامن صريح مع حالة الغضب التي تلبست مواطنه الأسطورة كريستيانو رونالدو، احتجاجاً على عدم دعم الإدارة للفريق بصفقات شتوية، على غرار ما قامت به الأندية المنافسة وفي طليعتها الغريم التقليدي الهلال.
وأمام هذا الغياب المتكرر، وجدت لجنة الامتثال في رابطة دوري المحترفين نفسها مضطرة لإيقاع عقوبة مالية بحق جيسوس، بلغت قيمتها 50 ألف ريال، كإجراء يدخل ضمن اختصاصاتها حيال الإخلال بعقد المؤتمرات الصحفية، وفقاً لمصادر خاصة بـ «الرياضية».
وجاءت هذه العقوبة بعد فترة شهدت أجواءً متوترة في نهاية فترة الانتقالات الشتوية، والتي صاحبتها علامات الغضب المفاجئ للقائد رونالدو إثر رفض النادي لتدعيم الصفوف بأسماء جديدة.
ورغم عودة جيسوس مجدداً للظهور في المؤتمرات الصحفية، إلا أنه استمر في توجيه رسائل مبطنة تعكس امتعاضه؛ حيث لوحظ إشارته المتكررة لامتلاك الأندية المنافسة لعدد أكبر من اللاعبين الأجانب مقارنة بفريقه.
ماذا ينتظر جيسوس من لجنة الانضباط؟
وإلى جانب الغرامة الحالية، يُنتظر أن يواجه المدرب البرتغالي عقوبة إضافية من قِبل لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، استناداً إلى المادة الـ 63 المتعلقة بالتأخر أو الغياب عن اللقاءات الإعلامية.
