ملاعب - يواجه نادي الاتحاد السعودي أزمة قانونية ومالية ثقيلة بسبب قضية مدربه السابق البرتغالي سيرجيو كونسيساو، بعدما طالب الأخير بتعويضات ومستحقات تقترب قيمتها من 90 مليون ريال، على خلفية إنهاء النادي تعاقده من طرف واحد، في نزاع لا يزال منظورًا أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وسط تحذيرات من صعوبة موقف النادي حال انتقال القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي "كاس".
وكشف المستشار القانوني أحمد الشيخي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الاتحاد كان يأمل في إنهاء الخلاف مع المدرب البرتغالي بالتراضي، لكن القضية لم تُحسم وديًا، ولا تزال أمام "فيفا"، مشيرًا إلى أن الحكم قد يصدر في أي وقت.
وقال الشيخي: "كنا نتمنى أن تكون قضية كونسيساو ونادي الاتحاد حُلَّت بالتراضي، ولكن القضية منظورة حتى الآن في الفيفا وقد يصدر الحكم في أي وقت".
وأوضح أن كونسيساو يتهم الاتحاد بإنهاء عقده من طرف واحد ودون سبب مشروع، ويطالب بمستحقات مالية تشمل رواتب متأخرة، ومكافأة التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب قيمة بند التخارج أو الشرط الجزائي، الذي يرى المدرب أنه غير قانوني.
وأضاف: "كونسيساو رفع قضية على النادي واتهمه بإنهاء العقد من طرف واحد ودون سبب مشروع، ويطالب بدفع ما يقارب الـ90 مليون ريال، وهي رواتب متأخرة ومكافأة التأهل للنخبة، وبند التخارج أو الشرط الجزائي في عقد المدرب هو بند غير قانوني، وهذه وجهة نظر كونسيساو التي قدم بها دفوعه للفيفا".
وأشار الشيخي إلى أن قيمة المطالبات الأساسية تبلغ نحو 20 مليون يورو، بما يعادل قرابة 88 مليون ريال، فيما تبلغ مكافأة التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة مليونًا و700 ألف ريال، وهو ما يفسر وصول إجمالي المبلغ المتداول إلى حدود 90 مليون ريال.
وتتمثل أبرز نقاط النزاع في بند التخارج الوارد بعقد المدرب البرتغالي، إذ يتمسك الاتحاد بأنه اتفق مع كونسيساو على قيمة محددة مقابل إنهاء العلاقة التعاقدية، وأن المدرب وافق على هذا الشرط ووقع عليه، بينما يرى الأخير أن البند غير قانوني، ويطالب بالحصول على قيمة تعاقدية أكبر.
وقال الشيخي إن الاتحاد يدافع أمام "فيفا" عن قانونية بند التخارج، مؤكدًا أن النادي يستند إلى اتفاق تعاقدي وافق عليه المدرب، كما يعترض على مطالبة كونسيساو بمكافأة التأهل إلى دوري النخبة، باعتبار أن الاتحاد لم يتأهل مباشرة إلى البطولة، وإنما وصل إليها عبر الملحق.
وكشف المستشار القانوني أن قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه تبلغ 3 ملايين يورو، بما يعادل نحو 13 مليون ريال، بينما تصل مكافأة التأهل التي يطالب بها المدرب إلى مليون و700 ألف ريال، وهو ما يجعل الفارق المالي بين موقف الطرفين كبيرًا.
ورغم اعتقاد الشيخي أن الاتحاد يمتلك فرصة للفوز بالقضية أمام "فيفا"، فإنه حذر من أن موقف النادي قد يصبح أكثر صعوبة حال صدور حكم ضده ولجوئه إلى الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي.
وأوضح: "الاتحاد لديه فرصة لكسب القضية أمام فيفا، ولكن أمام المحكمة الرياضية حال الاستئناف موقف الاتحاد سيكون صعبًا، خاصة بعدما اطلعت على البند، وفيه مخاطرة كبيرة من نادي الاتحاد، وأخرج مصيره من يده ووضعه في يد 3 محكمين في كاس، وهم غير معروفين بالطبع، وقد تكون الأغلبية ضد النادي السعودي".
وكان الاتحاد أعلن إنهاء علاقته التعاقدية مع كونسيساو في الأول من يونيو 2026، بعد نحو 8 أشهر من توليه المسؤولية الفنية، بعدما تعاقد معه النادي في أكتوبر 2025 خلفًا للفرنسي لوران بلان، بعقد كان يمتد حتى صيف 2028.
🚨خاص وعاجل: - رد نادي #الاتحاد على دعوى المدرب كونسيساو أمام FIFA: [أنا اتفقت مع المدرب في العقد على شرط جزائي قدره حوالي ١٣ مليون، وأنا ملتزم بدفعه للمدرب، ولكنه يرفض ويصر على ٨٨-٩٠ مليون تقريباً. هذا مبلغ كبير جداً، ولا أساس قانوني له]. - وجهة نظري: نادي الاتحاد كتب هذا البند بطريقة جعلت مصيره ليس بيده (مع الأسف)، وإنما بيد ٣ محكمين لا نعلم من يكونون. - فرصته لكسب القضية في الفيفا كبيرة، ولكنها في "كاس"ليست كذلك…— أحمد الشيخي — Ahmed Alshikhy (@ahmed9639) November 14, 2026
