ملاعب - رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، الرئيس الأسبق لنادي الهلال، على أحد المتابعين عبر منصة «إكس»، بعدما طالبه بالتأكيد على أن الأمير الوليد بن طلال هو من تحمل تكاليف الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي خلال الفترة الأخيرة.
وجاء رد عبدالرحمن بن مساعد بعد إعلان الهلال تعاقده مع المهاجم أولي واتكينز قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، بعقد يمتد حتى عام 2029، في صفقة لم يكشف الناديان عن تفاصيلها المالية بشكل رسمي.
وبحسب ما أشارت صحيفة «ذا أثلتيك» في وقت سابق إلى أن صفقة واتكينز كلفت الهلال نحو 50 مليون جنيه إسترليني، بما يعادل 67.70 مليون دولار، لضم اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا.
مغرد يطالب عبدالرحمن بن مساعد بالحلف
وجّه أحد المتابعين رسالة إلى الأمير عبدالرحمن بن مساعد عبر منصة «إكس»، طالبه خلالها بالتأكيد على أن الأمير الوليد بن طلال يتحمل كامل مبالغ الصفقات الحالية لنادي الهلال.
وقال المغرد في رسالته: «احلف بالله إن الوليد هو اللي جالس يدعم كامل مبالغ الصفقات الحالية، أنت رجال محترم وكلامك يتصدق، طمنا وسكّت اللي مكذبين الدعم.. فقط احلف».
وأعاد عبدالرحمن بن مساعد نشر التغريدة، ليرد عليها موضحًا موقفه من مسألة الدعم والصفقات التي أعلن الأمير الوليد بن طلال تحمله تكاليفها.
عبدالرحمن بن مساعد: هذا المنطق عجيب
قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد: «هذا المنطق عجيب.. أحلف بالله العظيم أنني موقن وليس عندي شك بأن الأمير الوليد هو من دعم كامل الصفقات الهلالية التي أعلن بشكل واضح أنه من دفعها».
وأضاف: «يعني من سيكون دفعها؟ الدولة حفظها الله؟! إذا كان كذلك فلماذا تخفيه؟!».
"من قطعة ناقصة إلى لقمة ناشفة".. تعليق ساخر على أنباء رحيل بنزيما عن الهلال
وجاءت تصريحات الرئيس الأسبق للهلال في سياق الجدل المتداول حول مصادر تمويل الصفقات التي أعلن عنها النادي، خاصة بعد تعاقده مع أولي واتكينز.
عبدالرحمن بن مساعد يتحدث عن دعم الدولة للأندية
أشار عبدالرحمن بن مساعد في رده إلى أن الدولة وصندوق الاستثمارات العامة قدما دعمًا ماليًا كبيرًا للأندية السعودية خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الدعم وصل إلى مليارات الريالات، إلى جانب سداد ديون كبيرة عن الأندية، مشيرًا إلى أن بعض الأندية تم سداد ديونها أكثر من مرة.
وكان الهلال قد أعلن تعاقده مع أولي واتكينز قادمًا من أستون فيلا حتى عام 2029، في واحدة من أبرز صفقات النادي خلال فترة الانتقالات الحالية، بينما لم يكشف الطرفان رسميًا عن القيمة المالية للاتفاق.
