حثت منظمة "فير سكوير" لحقوق الإنسان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على إصدار قرار بعدم أهلية جياني إنفانتينو للترشح لولاية جديدة كرئيس للمؤسسة، مرجعة ذلك إلى أنه استوفى بالفعل الحد الأقصى المسموح به وهو 3 ولايات وفقا للوائح الاتحاد.
اضافة اعلانويقتصر شغل منصب رئيس الفيفا على 3 ولايات فقط. ومع ذلك، نجح إنفانتينو في عام 2022 في تقديم دفوع بأن فترة توليه الأولى، والتي بدأت عقب انتخابه في مؤتمر استثنائي عام 2016 بعد استقالة سيب بلاتر، لا ينبغي احتسابها ضمن هذا الحد لأنها كانت استكمالا لولاية لم تكتمل.
وفي خطاب أرسل إلى لجنة الحوكمة والمراجعة والامتثال التابعة للفيفا، بحسب ما أوردته صحيفة "ذا أتليتيك"، أوضحت منظمة فير سكوير أن هذا التفسير يتعارض مع لوائح الفيفا.
وقال مدير منظمة فير سكوير نيكولاس مجيهان " الشكوى التي قدمناها بها أدلة واضحة على أن هذا يمثل انتهاكا صريحا للقواعد، ويشكل سابقة خطيرة للغاية".
وأضاف "تنص القواعد بوضوح على أن ثلاث ولايات رئاسية هي الحد الأقصى المسموح به، ولا يمكن للفيفا الالتفاف على هذه القاعدة - التي تعد كابحا لسلطة الرئيس - بمجرد القول إن ولايته الأولى لا تحتسب".
ويواجه إنفانتينو تدقيقا متزايدا قبل اجتماع الجمعية العمومية للفيفا العام المقبل، حيث يتوقع أن يسعى لإعادة انتخابه للدورة من 2027 إلى 2031. ومن المقرر إجراء التصويت في المغرب في 18 آذار.
وفي الأسبوع الماضي، طالب الاتحاد الأوروبي "اليويفا" والاتحاد الآسيوي واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي "الكونكاكاف" بمراجعة سلوك إنفانتينو بعد أن اقترح الفيفا إنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار مرتبطة بمسابقاته، بما في ذلك كأس العالم، لجذب الاستثمارات الخاصة.
وقالت مصادر مطلعة على الوضع إن الاتحادات القارية الثلاثة رأت في الخطاب فرصة لإنفانتينو للتنحي مع الحفاظ على كرامته.
ومع ذلك، لا يزال إنفانتينو يحظى بدعم الاتحادين الإفريقي والجنوب أميركي.
تساؤلات عن الشفافية
كما شككت فير سكوير في شفافية القرار الصادر عام 2022، مشيرة إلى أن الحيثيات التي اعتمدت عليها اللجنة لم تنشر للعلن قط.
وقال مجيهان "إن عدم تقديمهم أي أسباب لدعم هذا الادعاء، وإعلانهم عن القرار المفترض قبل يومين من نهائي كأس العالم في قطر 2022، يشير إلى أنهم كانوا يعلمون تماما بعدم وجود أي أساس لاستبعاد ولاية إنفانتينو الأولى".
وتمت صياغة الخطاب الموجه إلى لجنة الحوكمة والمراجعة والامتثال بمساعدة ميجيل مادورو، رئيس لجنة الحوكمة والمراجعة المستقلة السابق في الفيفا، والذي أكد أنه لا يمكن للهيئة الإدارية التغاضي عن قواعدها الخاصة.
وقال مادورو في بيان "شكل مبدأ تحديد الولايات الرئاسية ركيزة أساسية في إصلاحات عام 2016 بهدف الحد من السلطة، والقاعدة المطبقة واضحة: لا يجوز لأي رئيس للفيفا أن يخدم أكثر من ثلاث ولايات".
وتابع "محاولة استثناء السيد إنفانتينو من هذه القاعدة تكشف عن مقاومة لمبدأ تحديد الولايات، وتوضح كيف ينظر البعض في الفيفا إلى القواعد ليس على أنها أحكام يجب احترامها بل عقبات يجب الالتفاف عليها".
