أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم توجيه 74 اتهامًا رسمياً إلى نادي تشيلسي تتعلق بمخالفات للوائح العمل مع الوكلاء والاستثمار من أطراف ثالثة في اللاعبين، في فترة تمتد بين عامي 2009 و2022.
وأوضح الاتحاد في بيانه أن معظم الانتهاكات المزعومة وقعت خلال المواسم من 2010/2011 حتى 2015/2016، مؤكدًا أن أمام النادي مهلة حتى 19 سبتمبر الجاري للرد على التهم.
ومن المقرر أن يتم اتخاذ بعض القرارات الخاصة بتلك الانتهاكات خلال الفترة المقبلة ما إذا وصل تشيلسي لردود واضحة ورسمية لنفي تلك الانتهاكات ضد النادي.
كارثة داخل تشيلسي بسبب انتهاكات اللوائح
وبحسب صحيفة ديلي ميل، فإن الملاك الحاليين للنادي، الذين استحوذوا على البلوز في مايو 2022، اكتشفوا هذه المخالفات أثناء عملية الفحص المالي التي سبقت إتمام الصفقة، وسارعوا بإبلاغ الاتحاد الإنجليزي بها، ما يُظهر تعاونًا كاملاً من جانبهم.
الاتحاد الإنجليزي شدد على أن العقوبات المحتملة واسعة النطاق، وقد تشمل خصم النقاط أو حظر التعاقدات، غير أن التعاون الشفاف من جانب تشيلسي، إلى جانب وقوع المخالفات في عهد الملكية السابقة، قد يجعل الغرامة المالية خيارًا أكثر ترجيحًا.
وفي رد رسمي، أكد تشيلسي أنه كان المبادر بإبلاغ الاتحاد بالانتهاكات المحتملة فور اكتشافها، مشيرًا إلى أن الإدارة الجديدة أتاحت للجهات الرقابية وصولًا كاملًا إلى ملفات النادي وبياناته التاريخية.
وأضاف البيان: “لقد أظهر النادي شفافية غير مسبوقة وسنواصل التعاون مع الاتحاد لإنهاء هذه القضية في أقرب وقت ممكن”.
ولا يزال نادي تشيلسي يواجه أيضًا تحقيقًا منفصلًا من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز يتعلق بمخالفات مالية تاريخية أخرى خلال السنوات الماضية.
