قرر نادي يوفنتوس الإيطالي تصعيد معركته القانونية ضد نجمه السابق كريستيانو رونالدو، حيث لجأ إلى محكمة النقض الإيطالية للطعن في حكم سابق يلزمه بدفع 9.8 مليون يورو للمهاجم البرتغالي كأجور متأخرة.
تعود تفاصيل الأزمة بين الطرفين إلى عام 2021، وتحديدًا عندما غادر رونالدو صفوف يوفنتوس عائدًا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي. وتتمحور القضية حول اتفاق تم إبرامه خلال فترة جائحة كورونا.
وكان البيانكونيري قد التزم بدفع 19.5 مليون يورو كأجور مؤجلة للاعب، ولكن ظهرت هذه الوثيقة الخاصة، التي عُرفت إعلاميًّا باسم “وثيقة رونالدو”، خلال تحقيقات حول الممارسات المالية للنادي.
شملت التحقيقات ما سمي بـ”مناورة الأجور” والاتفاقيات التي أبرمت مع اللاعبين بشأن الرواتب في فترة الوباء، وهي من أسباب استقالة إدارة يوفنتوس السابقة.
انتصارات رونالدو على يوفنتوس
نجح رونالدو في الحصول على حكمين لصالحه في هذه القضية حتى الآن. ففي شهر أبريل من عام 2024، أصدرت لجنة تحكيم قرارًا بأغلبية الأصوات يلزم يوفنتوس بدفع 9.8 مليون يورو، بالإضافة إلى الفوائد وتعديلات التضخم، وهو ما يمثل تقريبًا نصف المبلغ الذي طالب به اللاعب في البداية.
وأشارت اللجنة إلى أن يوفنتوس لم يقم بتضليل اللاعب عمدًا، وأن رونالدو لم يطالب بالأموال عند مغادرته إيطاليا عام 2021.
وبعد طعن النادي على هذا القرار، رفضت محكمة العمل في تورينو الاستئناف في يناير 2026، لتؤيد بذلك الحكم الأصلي الصادر لصالح رونالدو.
تحرك أخير من يوفنتوس ضد رونالدو
أكدت التقارير أن اليوفي نقل المعركة القانونية إلى محكمة النقض، وهي أعلى محكمة وآخر درجات التقاضي في النظام القضائي الإيطالي.
وأوضح النادي في تقريره المالي لموسم 2025-2026 أنه قدم استئنافًا جديدًا في 27 مارس 2026، ولا يزال في انتظار تحديد موعد للجلسة.
وفي سياق متصل، حرصت إدارة يوفنتوس على طمأنة المستثمرين بشأن التداعيات المالية للقضية. وأكد النادي أن التكاليف المتعلقة بهذا الحكم تم إدراجها بالفعل في الحسابات المالية لموسم 2023-2024. وبناءً على ذلك، لا يتوقع النادي أي تأثير سلبي إضافي على البيانات المالية الحالية أو المستقبلية.
