ملاعب - حسم الخبير القانوني عامر العمايرة الجدل بشأن إمكانية إيقاف قيد النادي الأهلي المصري بسبب قضية مستحقات سابقة للسويسري هارالد غامبرلي، المدرب المساعد السابق لمارسيل كولر.
وألزمت "غرفة أوضاع اللاعبين" بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) النادي الأهلي المصري بسداد 357 ألفا و500 يورو للسويسري هارالد غامبرلي، بالإضافة إلى فوائد سنوية قدرها 5% على المستحقات.
وكشفت حيثيات القرار الصادر، التي تم الكشف عنها، يوم الخميس الماضي، أن غامبرلي كان يرتبط بعقد مع الأهلي يمتد حتى 30 يونيو 2026 ويحصل بموجبه على راتب سنوي صاف يبلغ 390 ألف يورو.
وأشار القرار إلى أن النزاع بدأ بعدما قرر الأهلي إعفاء غامبرلي من مهامه اعتبارا من 26 أبريل 2025 ضمن تغييرات أجراها النادي على الجهازين الفني والإداري قبل أن يحصل المدرب السويسري على راتب أبريل بقيمة 32 ألفا و500 يورو في 7 مايو من العام نفسه.
أوضح البيان: "تمسك غامبرلي أمام فيفا بأن عقده لم يتم إنهاؤه، وأن أحد بنوده يلزم الأهلي بمواصلة دفع راتبه حال إعفائه من مهامه وإبعاده عن مقر النادي، فيما دفع الأهلي بأنه أوفى بجميع التزاماته المالية حتى آخر يوم أدى فيه المدرب عمله، وأنه لا توجد مستحقات مالية واجبة السداد بعد توقفه عن تقديم خدماته للفريق".
وقال عامر العمايرة في تصريحات إعلامية: "أي قرار يصدر من الاتحاد الدولي (فيفا) بشأن عدم سداد مستحقات للاعب أو أحد أعضاء الجهاز الفني فإنه يتم إيقاف النادي 3 فترات قيد لحين السداد، وحكم مساعد كولر صدر يوم 26 مايو الماضي، لكن القرار عرف إعلاميا، يوم الخميس، وإدارة الأهلي بدورها قدمت استئنافا ضده، بالتالي هذا الأمر يوقف تنفيذ القرارات المالية حتى تفصل فيه المحكمة الرياضية".
كان الأهلي أكد بدوره في دفاعه أنه دخل في مفاوضات لإنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي، إلا أن تلك المفاوضات لم تسفر عن اتفاق مع غامبرلي.
ورأت "غرفة أوضاع اللاعبين" أن العقد بين الطرفين لم يتم إنهاؤه سواء بالتراضي أو من جانب واحد وبالتالي ظل ساريا، كما اعتبرت أن الأهلي استخدم حقه التعاقدي في إعفاء المدرب من مهامه، ومن ثم ظل ملتزما بالآثار المالية المنصوص عليها في العقد.
واحتسبت الغرفة 11 راتبا مستحقا لغامبرلي عن الفترة من مايو 2025 حتى مارس 2026 وقررت قبول دعواه جزئيا وإلزام الأهلي بسداد 357 ألفا و500 يورو صافيا بالإضافة إلى فائدة سنوية قدرها 5% على كل دفعة من تاريخ استحقاقها وحتى السداد.
كما تضمن القرار أحقية الطعن عليه أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) خلال 21 يوما من استلام الإخطار بالقرار.
