أصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي، اليوم الثلاثاء، حكمه القضائي النهائي والبات في القضية المرفوعة من نادي القادسية ضد النادي الأهلي، لينهي رسميًا صراعًا قانونيًا طويلًا أثار الجدل في الأوساط الرياضية مؤخرًا.
اضافة اعلانوفق بيان المركز الرسمي الصادر مساء اليوم، تقرر رفض طلب نادي القادسية بالكامل، وتأييد قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، ليتم إغلاق هذا الملف القانوني المعقد بصفةٍ قطعيةٍ بين الطرفين.
وتضمن المنطوق القضائي الصادر فرض التزاماتٍ ماليةٍ صارمةٍ ضد الجهة المدعية، لتعويض الأطراف المتضررة من النزاع، وبما يتوافق مع اللوائح القانونية والأنظمة المتبعة لفض المنازعات الرياضية في المملكة.
تفاصيل العقوبات والالتزامات المالية
وألزم الحكم نادي القادسية بتحمل كامل التكاليف المالية الإجرائية الخاصة بطلب التحكيم أمام المركز، والبالغة 46 ألف ريالٍ سعوديٍ، تدفع للجهة المختصة لتغطية رسوم التقاضي.
وشمل القرار أيضًا إلزام القادسية بدفع مبلغ 6 آلاف ريالٍ للنادي الأهلي مقابل أتعاب المحاماة والاستشارات القانونية، التي تكبدتها الإدارة الأهلاوية للدفاع عن موقف النادي طوال فترة نظر القضية.
وثبّت المركز أن هذا الحكم يعد نافذًا وساريًا بصفةٍ فوريةٍ، مما يفرض على إدارة القادسية سرعة السداد والالتزام بالبنود المالية المقررة لتفادي أي عقوباتٍ انضباطيةٍ تاليةٍ.
حكم بات غير قابل للطعن
وأكد مركز التحكيم في ختام بيانه أن هذا الحكم يعتبر نهائيًا وملزمًا لكافة أطراف النزاع، ومحصنًا بالكامل، حيث يعد غير قابلٍ للاستئناف أو الطعن مجددًا أمام أي جهةٍ قضائيةٍ داخليةٍ أو خارجيةٍ.
