ملاعب
إجتمع مجلس إدارة الإتحاد الأردني لكرة السلة للنظر في تقرير لجنة النظام والسلوك والتباحث في مجريات الدوري الممتاز لغاية الآن وخاصة الأحداث المؤسفة في مباراة يوم 29-11-2019 بين فريق نادي الوحدات و فريق النادي الأهلي وأعتمد القرارات من لجنة النظام والسلوك بتاريخ 1-12-2019 كما جاءت.
لقد سعت اللجنة المؤقتة الإتحاد الأردني لكرة السلة لإستعادة ألق لعبة كرة السلة ولعل الحماس غير المسبوق لمتابعة المباريات والأداء التنافسي الشديد الذي صاحب مباريات دوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة حتى الآن يعبر عن إستعادة لعبة كرة السلة لمكانتها ولجماهيريتها.
إلا أن لكل نجاح ضريبة، ومن المؤسف أن الحماس على أرض الملعب صاحبه توتر وتشنج متصاعد على المدرجات ووسائل التواصل وعلى الرغم من محاولات الإتحاد التنبيه والإصلاح المباشر والتحذير من المخالفات والتأكيد على الإلتزام بالأخلاق الحميدة والروح الرياضية والود بين المتنافسين وتثبيت الخطط الأمنية وإدارة دخول الجماهير ومراجعة لائحة العقوبات مع الاندية وإنعاش معرفة المدربين والإداريين بنصوص القانون وتجديداته إلا أن التشنج كان في إزدياد و رافقه شغب وفوضى في مدرجات الصالة بما لا يرضي الإتحاد ولا أي ركن من أركان اللعبة، وقد قام الإتحاد بإيصال كل التقارير الواردة من إدارة التنظيم والحكام إلى لجنة النظام والسلوك المشكلة من خيرة الخبراء من أهم بيوت القانون الأردنية والمستقلة بشكل تام عن الاتحاد والتي أصدرت قراراتها تباع ًا بخصوص العقوبات عن كل مباراة وتم إعلام الأندية المعنية بالقرارات مباشرة حتى أن وصلنا إلى مباراة يوم 29-11-2019 التي كانت لتسجل واقعة سلوية تاريخية يتناقلها الأجيال حتى الرمق الأخير من المباراة.
لقد أصدر الإتحاد مجتمعآ بيانه بعد إنتهاء المباراة أعلاه والمتضمن فقرات تطرقت أولها لنتيجة المباراة حسب معطيات مراقب المباراة والحكام ومن ثم تم إستعراض واقعة الفوضى الأخيرة التي قادت لقرار المراقب والحكام إنهاء المباراة لتعذر الاستمرار بها.
وفي فقرة أخرى شارك الإتحاد أسرة السلة الاردنية والجهات الأمنية غضبه من تواجد عدد من الأشخاص الخارجين عن الروح الرياضية والغريبين عن مجتمع كرة السلة وهنا لا بد من التأكيد بأن الإتحاد لم يخص في وصفه لمثيري الشغب الضالين والمشبوهين أي جمهور محدد و لم يصبغ الجماهير السلوية من أي ناد بلون واحد بل خص المتغولين على لعبة كرة السلة وطالب بوضوح من كافة مجالس إدارات الأندية التعاون معه وتحمل مسؤولية إدارة حركة الجماهير ولفظ الخارجين وإدانة المخالفين الذين ألصقوا أنفسهم بجماهير الأندية المنظمة والملتزمة والعائلية وأثاروا التفرقة داخل الملعب والفتنة خارجه!
ويعاود الاتحاد إطلاق نداءه لكل محبي لعبة كرة السلة للوقوف صفآ واحدآ مع الإتحاد في مواجهة مثيري الشغب والفوضى من أجل الإستمرار في تألق اللعبة بعيدآ عن تشويه الصورة الجميلة لكرة السلة وحفاظآ على لحمة أبناء الوطن ومؤكدًا بثقة عهدها فيه الجميع أننا نقف على مسافة واحدة من جميع الأندية ولا نسمح للتشكيك مطلقًا في حيادنا و مهنيتنا.
لقد قام الإتحاد الأردني لكرة السلة بمخاطبات متكررة مع قوات الدرك والامن العام وعقد جلسات تنسيقية مع الجهات الأمنية كافة والتي لم توفر جهدًا في تقديم العون والمساعدة والتي تحمل أفرادها مشكورين الكثير في سبيل المحافظة على الامن والسلامة أثناء المباريات حسب السياسات المتبعة والإجراءات وبروتوكولات التعاون وتوزيع الواجب بين الأجهزة الأمنية المختلفة، ألا إن الوقائع الأخيرة ستتطلب منا مخاطبة مجلس الوزراء لطلب تخصيص وحدة مكافحة الشغب بشكل رسمي للقيام بهذا الواجب في جميع المباريات الجماهيرية منعآ لتكرارحدوث هذه المشاكل بشكل قطعي .
وعليه فإن الإتحاد قد سلم قرارات لجنة السلوك والنظام بعد اعتمادها للاندية المعنية بها وقرر عدم إقامة أي مباراة لفريقي ناديي الأهلي والوحدات إلا بوجود قوات الدرك أو وحدة مكافحة الشغب ، وفي حال تعذر تواجدهم وإعلامنا بذلك فإن الإتحاد سوف يقيم هذه المباريات بدون حضور جماهيري.
إن الإتحاد يقدر ويحترم قدرات حكامه المحليين في إدارة مبارياته على مستوى الدوري المحلي و في دول مجاورة إلا أن التطاول المستمر على طاولة الحكام والمراقبين وحكام الساحة وصل إلا حد لا يقبل به الإتحاد مهما كان سببه، وعليه فقد قرر الإتحاد تقديم موعد إستقدام عدد من الحكام الدوليين ليتشاركوا مع حكامنا في إدارة المباريات الأمر الذي كان قد قرره الاتحاد في جلسته رقم 9112/7 يوم الخميس الموافق11-11-2019 ليبدأ في بداية المرحلة القادمة من الدوري عوضآ عن الإنتظار إلى بداية نهائيات المربع الذهبي حسب القرار السابق.
لا بد من التذكير بأن الإتحاد قد سعى بأعضاءه الحاليين لعودة الاندية الحاضنة للعبة بشتى الوسائل والطرق ويعتبر نفسه شريكآ مع هذه الأندية في مسيرة إحياء اللعبة وتطويرها وقد حاول منذ بداية إنطلاق الدوري تجاوز التدقيق في بعض المخالفات تسييرآ لشؤون اللعبة والدوري وعدم التصعيد إلا أن الأحداث الأخيرة قد أجبرت الإتحاد على أن يعلن بأنه سيقوم بتطبيق نص القانون ولائحة العقوبات الإدارية والمالية بحرفيتها والتشديد على الحكام لفرض كل العقوبات المتاحة بالقانون على أي من المخالفات الصادرة عن اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري عن جميع الفرق حتى لو كلفنا ذلك توقيف العديد من اللاعبين المؤثرين في فرقهم أو الإداريين عن المشاركة في بقية مباريات الموسم وحتى لو سلبت هذه الاجراءات جزء ًا من حماسة اللعب.
آملين أن تصل الرسالة بوضوح إلى كل شركائنا الذين بهم نعتز ولتكن هذه بداية لصفحة جديدة مع دعوتنا لأهل اللعبة وأسرتها للعمل على عودة الروح الرياضية العالية إلى ملاعبنا وبين النشىء الجديد وإستعادة موقعهم الأصيل في المدرجات ذات الصبغة العائلية.
